دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
همکاری تبانی گونه مجلس و دولت بر ضد تامین اجتماعی:
حذف بندی از الحاقیه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه با موضوع لزوم بازپرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در طول برنامه هفتم توسعه و موضع گیری قالیباف و ممانعت او برای رای گیری مجدد، حاشیه‌های زیادی را سبب شده است. هرچند پایگاه تحلیلی خبری شعار سال دارای مواضع انتقادی شدید نسبت به سازمان تامین اجتماعی و عملکرد و انتصابات ان است، اما در این مورد خاص، بدلیل پیامد‌های وحشتناک تحمیل شده بر سازمان، به رسم قاعده حرفه‌ای گری، موظف به حمایت از سازمان تامین اجتماعی است. ضمنا حذف سلیقه محور، زشت و تبانی گونه این بند برای کاهش فشار مالی بر دولت، در ضدیت آشکار با منویات و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. نکته پایانی انکه درخصوص پیامد‌های منجر به افزایش نارضایتی ها، اعتراضات، اعتصابات احتمالی و سایر موارد قابل تصور، به نهاد‌های امنیتی و قضایی مرتبط هشدار مشفقانه می‌دهیم. از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درخواست می‌کنیم، انفعال رفتاری را کنار گذاشته و موضع گیری فعال در این خصوص داشته باشند. ارتقا انسجام ملی، موضوع تامین پایدار و مشارکتی امنیت ملی و واقعیت آماده باش معاندین برای بهره برداری حداکثری از بعضی وقایع، موضوعات سلیقه محور، مصلحت اندیشانه و تعارف برداری نبوده که حتی به آقای قالیباف بعنوان رئیس مجلس هم اختیار هرگونه اقدام و تفسیری داده شود. سربسته و مشفقانه عرض شد و با قید فوریت انتظار پیگیری وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
تاکیدات مجدد اژه ای بر یکپارچه سازی سامانه ها :
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. علیرغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آنها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
قاسمی ، مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار:
دکتر احمد قاسمی مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار بیان داشت که حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده، اما آنچه که هم‌اکنون قوه قضاییه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است. مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی‌که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است. در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. قوه قضاییه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم‌اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجرا‌ها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
حجت الاسلام والمسلمین محمد قدرتی:
استاد فقه حوزه علمیه قم، ضعف علمی بعضی قضات را سبب صدور احکام و آراء ناعادلانه در امور حقوقی و کیفری بویژه در پرونده های سنگین دانست و گفت: قضاوت در چنین پرونده هایی می بایست به قضاتی با علم و تجربه فراوان داده شود.اگر احکام سنگینی که صادر می شود بویژه مواردی که با جان انسان ها سروکار دارد مستندات قوی نداشته باشد، امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد و مردم احساس امنیت نمی کنند. براساس آیات و روایات و دستورالعملی که از بزرگان دین به ما رسیده است: «خون انسان محترم است و تا یقین به مجرمیت فرد صورت نگیرد نباید او را اعدام کرد».از ابتدا در انتخاب قضات باید دقت کافی صورت بگیرد و افرادی که در حوزه به مرتبه اجتهاد رسیده اند بر مسند قضاوت بنشینند چون در اسلام قاضی کسی است که مجتهد بوده و به احکام مسلط باشد. اما قضاتی که امروز بر مسند هستند نوعا مجتهد نیستند و لذابه آنها «قاضی ماذون» گفته می شود به این معناکه اذن در صدور حکم دارند ولی حکم اینها قطعی نیست و لذا چند لایه قابل استیناف است.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
فدراسیونی با رکود ۳۴ ماهه بدون ریاست:
انتخابات فدراسیون ژیمناستیک قرار است با اساسنامه ارسالی به فدراسیون جهانی برگزار شود، اما با این وجود باز هم ابهاماتی وجود دارد. موضوع مهم در انتخابات این فدراسیون استفاده از اساسنامه‌ای است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب فدراسیون جهانی رسیده است. در اساسنامه ترجمه شده توسط فدراسیون ژیمناستیک که ممهور به مهر مترجم رسمی قوه قضاییه است تفاوت‌هایی با اساسنامه مصوب فدراسیون‌های آماتوری ورزش کشور که به تصویت هیات دولت رسیده است، مشاهده می‌شود. جدا از تفاوت‌هایی که در این دو اساسنامه وجود دارد شنیده شده تاکنون حتی برای انتخابات پیش رو طبق اساسنامه اختصاصی فدراسیون ژیمناستیک عمل نشده است. به طور مثال طبق بند ۵ ماده ۱۶ این اساسنامه، تنها رؤسای هیأت‌های استانی حق رأی در مجمع فدراسیون را دارند، اما برای ۷ سرپرست هیأت استانی که همگی به تازگی توسط مسئول و سرپرست فعلی فدراسیون منصوب شده‌اند دعوتنامه حضور در مجمع ارسال شده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
حاشیه نگاری بر سخنان سخنگوی دستگاه قضا:
اولین نشست خبری اصغر جهانگیر با موضوعات مهمی همراه بود . از سند تحول قضایی تا نقض حکم اعدام بابک زنجانی، از لو رفتن سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه تا پرونده چای دبش ، از نوسانات سکه و ارز تا ابطال بخشنامه کارگری و البته موضوع باغ ازگل جناب صدیقی. جهانگیری در مورد پرونده صدیقی، بیان داشت که تحقیقات مقدماتی برای طی تشریفات پرونده در حال اجرا است. اما برای افکار عمومی سوالات و پیش داوری هایی مطرح است.قصاص قبل از جنایت نمی کنیم ، اما واقعا در این پرونده،چقدر ممکن است جناب آیت الله بر اساس جرم اتفاق افتاده کیفر شود؟ چرا خیلی از ما نمی توانیم باور کنیم که قوه قضائیه در چنین مواقعی بشکل کاملا مستقل و متکی بر عدل الهی و قوانین و مقرره های موضوعه ورود کند؟ اگر در دوره علی (ع) بود، با این موضوع به چه صورتی برخورد می شد، آیا می توانید نصف عدالت دوره علی را اجرایی کنید؟
کد خبر: ۳۹۴۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی:
رئیس سازمان پزشکی قانونی مدعی شده که ️در سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است. در واقع حدود ۲۰ پرونده برای هر مرکز در هر روز کاری، موضوعی که کارشناسان به دیده تردید در آن نگریسته و درخواست شفاف سازی از امار‌ها نموده اند.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
اژه ای رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» بیان داشت که، باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
محیط زیست و شهرداری که توان پاسخ ندارند:
در تهران روزانه ۵ تا ۶ هزار تن پسماند عادی تولید می‌شود و ١٠ درصد این پسماند‌ها، پلاستیک بوده و در واقع با ۵۰۰-۶۰۰ تن پلاستیک در روز مواجه هستیم. بازیافت این حجم پلاستیک باعث شده تا بیش از هزار واحد بازیافت پلاستیک غیرمجاز در سطح شهرستان ری فعال گردد. این در حالیست که فعالیت آنها آلودگی خاک و هوا را به همراه دارد؛ دودی که از این فرایند ساطع می‌شود از سیانور خطرناک‌تر است؛ از این رو مقرر شده براساس طرح جامع مدیریت پسماند کلانشهر تهران، یک مجتمع صنفی ۶۰ هکتاری برای جمع‌آوری واحد‌های غیرمجاز و غیراصولی بازیافت ایجاد شود. آرزویی که هیچ کس بشکل ویژه به دنبال اجرایی شدن آن نبوده و در عین حال نه شهرداری پاسخگو است و نه محیط زیست.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد:
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.وی درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی گفت که این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که بواسطه آن اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود . یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
کد خبر: ۳۹۴۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
رئیس کل دادگستری بوشهر:
مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر مدعی شده است که بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که فقط از محل فلرسوزی، ماهانه معادل ریالی هشتاد هزار میلیارد ریال گاز از سکوی میدان نفتی فروزان در خلیج فارس وارد فضا شده و دود می‌شود. نه تنها سکوی‌های نفتی فروزان بلکه چندین سکو و فلر در پارس جنوبی روزانه در حال سوختن گاز هستند که بازیافت گاز آنها می‌تواند درآمد‌های هزاران میلیاردی برای کشور در بر داشته باشد و .... سوال اینجاست که چرا سازمان بازرسی کل کشور یا خود دادستانی استان بوشهر، برای وزیر نفت به اتهام اهمال و قصور، کیفرخواست ۹۶ همتی برای ضرر و زیان سالیانه وارد بر انفال و نابودی بیت المال، صادر نمی‌کنند؟
کد خبر: ۳۹۴۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
امحاء پسماندهای بیمارستانی در اصفهان:
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت، با اجرایی شدن مصوبات سال گذشته، سایت واقع در منطقه «سگزی» اصفهان از اردیبهشت ۱۴۰۳ از چرخه دفن پسماندهای پزشکی حذف می‌شود. پسماندهای بیمارستانی و پزشکی بدلیل عفونی بودن بخش عمده‌ای از آنها جزو پسماندهای ویژه و خطرناک به‌شمار می‌آیند بنابراین دفن و امحای آنها، شیوه‌نامه و روش خاص خود را دارد. از مرداد ۱۴۰۱ با همکاری قوه قضاییه و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و طی جلسه‌هایی که در معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، بیمارستان‌های اصفهان ملزم به عقد قرارداد با یک مرکز پسماندسوز بمنظور امحای پسماندهای بیمارستانی و عفونی شدند، اما پسماندهای پزشکی مراکز درمانی کوچکتر و مطب‌ها همچنان به سایت سگزی منتقل می‌شد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، امحای این پسماند‌ها نیز همان روند انجام شده برای بیمارستان‌ها در پیش گرفته و مقرر شده است که این پسماند‌ها نیز به سایت زباله‌سوز پزشکی مستقر در ۷۰ کیلومتری اصفهان منتقل شود. سجزی (سگزی) در ۳۵ کیلومتری شرق اصفهان واقع شده و بیش از ۱۰ سال است که تبدیل به گورستان دفن زباله‌های عفونی شده بود.
کد خبر: ۳۹۴۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
توضیحات دکتر راغفر از فساد خودرویی:
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که مافیای قدرتمند خودرو نسبت به نقد‌ها و اعتراضات پاسخگو نیست. ناگفته و پوشیده نیست که بازار خودرو در ایران، منابع و منافع بیشماری را برای لایه‌هایی پرنفوذ و قدرتمند به ارمغان آورده است. شاید از این‌روست که به‌رغم دولت‌های پیاپی و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، این وضعیت نابه‌سامان امتداد دارد. تنها کافی‌ست به بحث پرسروصدای واردات خودرو نظر بیندازیم تا دریابیم چطور همه‌چیز گروگان منافع عده‌ای قرار گرفته است. چرا باید کالایی مصرفی تبدیل به کالایی پر دوام شده و حاشیه سود میلیاردی برای جماعتی معلوم الحال بیاورد. سوال اینجاست که این شرایط تا چه میزان با اهداف انقلاب سال ۵۷، تمدن سازی اسلامی ایرانی، بیانیه گام دوم انقلاب، هماهنگی دارد؟ تا کی باید حاکمیت در برابر این فساد مسلم سکوت نموده و قوه قضاییه، نهاد‌های نظارتی و بازرسی و حتی نهاد‌های امنیتی سکوت کنند؟ چرا نباید الودگی نهاد‌های خاص در این حوزه را فریاد زد؟ هشدار می‌دهیم که اگر امروز جلوی این ننگ بازی‌ها گرفته نشود، فردا شاهد حضور جماعتی هارتر خواهیم بود. ما به رسم قانون، وظیفه حرفه‌ای و الزامات شرعی، گفتیم انچه را که باید می‌گفتیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
توحید رئیسی:
قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با وجود مزایای نسبتا خوب این قانون، متاسفانه رد پای برخی انحصارات، سلیقه گرایی و عدم شفافیت‌ها در آن به چشم می‌خورد و ضرورت بازنگری و اصلاح را یادآور می‌شود. توحید رئیسی در این باره اقدام به ارایه نقدی نموده که در ادامه متن بدان پرداخته شده است. لازم به توضیح است که آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
احمد زیدابادی:
طبعاً اگر قرار به اصلاح امور در یک کشور باشد، ابتدا باید کار از قوۀ قضائیه آغاز شود. با توجه به ماهیت کار قضا و موقعیت قانونی قضات، واقعیت این است که دست رئیس قوه برای عزل و تغییر قضات، عملاً بسته بوده جز اندرز و ارشاد لفظی آنان، کاری نمی‌تواند انجام دهد. شاید به همین علت است که در تمام این ۴۵ سال اخیر، هر فردی که به ریاست دستگاه قضایی منصوب شده است ابتدا به ناکامی‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و اقدامات مخرب در درون قوه اذعان کرده و سپس با توپ پر برای مقابله با آنها خود را مصمم نشان داده است. با گذشت زمان، اما نه‌فقط اصلاحِ ملموسی از جانب آنان صورت نگرفته بلکه پس از سپری شدن دوران مسئولیت‌شان، دست از پا درازتر میز و صندلی خود را ترک کرده‌اند! تا ضرورت این «بازسازی» احساس و در همۀ سطوح تصمیم‌گیری پذیرفته نشود، یک قوه یا نهاد به تنهایی و با تکیه بر امکانات درونی خود اصلاً قادر به اصلاح و تحول در خود نیست. به عبارت دیگر، درحالی‌که قوۀ مقننه و مجریه و نهاد‌های ضابط و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی بخواهند طبق روال گذشتۀ خود عمل کنند، امکان اصلاح معنادار و ملموس در فقط یکی از آنها به‌خصوص دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست.
کد خبر: ۳۹۴۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱